وداعـــًا.. العالم والفقيه القانوني «ا.د عبد الحميد أبو سلامة الغفلول»

477
123*123

بقلم :  مصطفى مخلوف -

«عرفته عن قربٍ منذ 15 عامًا، بتواضع جم، وبيت مفتوح للقاءات العائلة الكبيرة، ودماثة خلق نادرة، وسيرة طيبة بين الجميع، فضلاً عن علمٍ واسعٍ، وعلاقات متشعبة، إلا أن أكثر ما لفتني إليه هو (زهده الغريب في تولي أي منصب)، فهو الشاب الريفي الحاصل لتوه على الدكتوراه من إحدى أشهر جامعات العالم من عاصمة الجمال والنور «جامعة باريس»، وهو المؤلف الألمعيّ في تخصصه (القانون) الذي سرعان ما لمع اسمه بين جهابزة القانون وأبرزهم في تلك الفترة (د. فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب)، وحتى توليه لرئاسة قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنها، ثم استعانة مملكة البحرين به من خلال عضويته لهيئة التشريع والإفتاء القانوني على مدار 10 سنوات.. إلا أنه كان يملك زهدًا غريبًا في التطلع لأي منصب سياسي أو تنفيذي، وكان أكثر ما يود أن يقدمه هو «علمه» لتظل مراجعه ما بين (مؤلفات - أبحاث - أوراق علمية - ومشاركات بالمؤتمرات المختلفة) مرجعًا على مدار أكثر من 25 عامًا لكل طلاب وباحثي القانون في عالمنا العربي... شاء المولى عز وجل أن يمرض الرجل لسنوات ليست بقليلة ليواجهها بصبر وتحمل على قضاء الله .. رحم الله أحد رموز عائلتنا الكريمة، وجعل خلقه وعلمه ومرضه في موازين حسناته، وألهم أسرته وعائلته وطلابه وزملاءه الصبر والسلوان.

هو:
د. عبد الحميد أبو سلامة الغفلول، وشهرته العلمية (عيد أحمد الغفلول)
- دكتوراه القانون العام من كلية القانون «جامعة باريس - فرنسا» في 19 مارس 1996، وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وتهنئة لجنة المناقشة والحكم على الرسالة.
- دبلوم الدراسات المتعمقة في القانون العام (D.E.A) من كلية القانون - «جامعة باريس - فرنسا»
- دبلوم الدراسات المتعمقة في المالية العامة والتشريع الضريبي (D.E.A) من كلية القانون - «جامعة باريس - فرنسا»

- أستاذ ورئيس قسم القانون العام - بكلية الحقوق - جامعة بنها.
- عمل مستشارًا بهيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين حتى تاريخ وفاته.
- أشرف على العشرات من الرسائل العلمية (الدكتوراه)
- أثرى المكتبة القانونية العربية بعشرات الموسوعات والأبحاث التي استفاد منها جميع دارسي القانون في عالمنا العربي حتى الآن، ومن أشهر مؤلفاته:
1 - نظام الانتخابات التشريعية في فرنسا
2 - دروس في النظم السياسية
3 - تمويل الأحزاب السياسية
4 - القانون الدستوري في مصر
5 - حقوق الإنسان في القضاء الدستوري المصري
5- التشريعات المصرية بين متغيرات الخارج واعتبارات الداخل.
6 - فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع.